"لا يجوز لوزير العدل، بل يمنع عليه، دستوريا وقانونيا وأخلاقيا، أن يوجه أوامر للقضاة كيف ما كانت، وأن لا يخاطبهم مباشرة، لأن اختصاص وزارته في علاقته بهم ينحصر فقط في توفير الموارد المالية واللوجستية والبنايات بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتدبير منظومة العدالة".

أظهرت نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة التي جرى الكشف عنها أخيرا، أن عددا من الناجحين يحملون ألقابا تنتمي إلى عائلات نافذة ومرموقة لمسؤولين سياسيين وقضاة ومحامين، من بينها عائلة الوزير وهبي.

"توعد وزير العدل جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكاوى قضائية ضد المنتخبين ورغبته الجامحة في تقييد دور المجتمع المدني، تشكل انتكاسة حقوقية ومسارا خطيرا وغير مسبوق بأدوار المجتمع المدني الرقابية التي كفلها له الدستور".